رحیمی: عدم اطلاع از قانون علت وقوع بسیاری از جرایم است
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۵۴۷۸
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، پنجمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی با حضور «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری ظهر امروز - چهارشنبه 23 آذر- برگزار شد.
خبر خوش وزیر داداگستری برای شاغلان شوراهای حل اختلاف
در این نشست امیرحسین رحیمی در پاسخ به سوال و مشکل یکی از شهروندان درباره حقوق و پرداختی‌های شاغلان در شوراهای حل اختلاف گفت: تلاش می‌کنیم در سال آینده به افرادی که به‌صورت تمام وقت با شورای حل اختلاف همکاری می‌کنند، حداقل قانون کار تحت عنوان پاداش پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر دادگستری درباره تمهیدات قانون اساسی در حوزه پیشگیری از جرم گفت: قانون اساسی این مسئولیت را به عهده قوه قضائیه قرار داده اما موضوع پیشگیری نیازمند همراهی و همکاری هر سه قوه است.
وی افزود: قانونی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم تصویب شده و شورایی به ریاست قوه قضائیه و نایب رئیسی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. در این شورا وزرا و اعضای قوا حضور دارند و ترتیباتی پیش‌بینی شده است.
به دلیل چندوجهی بودن موضوع، پیشگیری از جرم ساده نیست و اقدامات جدی‌تری لازم است
وزیر دادگستری تصریح کرد: روسای هر دو قوه عقیده دارند که به موضوع پیشگیری باید بیشتر بها داد و به همین دلیل این شورا فعال تر شده است.
وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی در جهت آشنایی جامعه با مباحث حقوقی گفت: عدم اطلاع از قانون یکی از علت‌های وقوع جرم است، اگر مردم از مسائل مطلع باشند بسیاری از مشکلات و پرونده‌ها به وجود نمی‌آید و باز نمی‌شود.
رحیمی در پاسخ به دغدغه یکی از تماس‌گیرندگان درباره برخورد با گرانی و استفاده از نیروهای مردمی در این زمینه، تاکید کرد: دولت در نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها با جدیت عمل می‌کند و ظرفیت نیروهای بسیج نیز در این حوزه بهره می‌برد.
در راستای رویکرد مردمی دولت آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان و اعضای کابینه موظف شدند در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماس‌های تلفنی مردم باشند. پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، رئیس سازمان محیط زیست و وزیر ارتباطات پاسخگوی سؤالات و مشکلات مردم شدند.
گزارش نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.
برچسب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۵۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»